بعد أن تم الوعي بالمشاكل التي تنتج عن التعامل بعملة البتكوين الإلكترونية ، تم حظر التعامل بها في الكثير من البلدان العربية ، و كانت أول دولة هي المغربوبعدها بعض الدول الأخرى ، والآن جاء خبر جديد من دار الإفتاء في جمهورية مصرالعربية بخبر تحريم التعامل بعملة البتكوين بشكل نهائي في البلاد ، وجاء هذا الخبر ليلة البارحة الموافق لأول يوم في سنة 2018 .
وأكد المفتي شوقي علام في بيانه أن التعامل بعملة البتكوين حرام شرعا سواء كان بشرائها أو بيعها أو الإتجار فيها أو الإشتراك فيها ، وذلك بإعتبارها كوسيط غير مقبول للتبادل بها من طرف الجهات المختصة ، إضافة إلى الضرر الناتج عن الجهالة والغش في مصرفها و قيمتها ، إضافة إلى أن التعاملبهذه العملة يخل بالمنظومة المتعارف عليها والتي تعتمد على عدة وسائط في نقل الأموال كالبنوك مثلا .
وقال أيضا المفتي أن هذه العملة خطيرة للغاية فهي سوف تساعد الأعمال الإجرامية و الإرهابية على النمو ، حيث أن هذه العملة لا يمكن تتبع مصدرها من طرف الجهات الحكومية والأمنية ، كما أنها تساعد على ممارسة أعمال محظورة و ممنوعة كبيع السلاح و مخدرات وأدوية مهلوسة، لذلك فهي تعتبر عملة خطيرة ويجب التوقف عن التعامل بها لضمان أمن البلاد برغم من إيجابياتها .
وقال أيضا المفتي أن هذه العملة خطيرة للغاية فهي سوف تساعد الأعمال الإجرامية و الإرهابية على النمو ، حيث أن هذه العملة لا يمكن تتبع مصدرها من طرف الجهات الحكومية والأمنية ، كما أنها تساعد على ممارسة أعمال محظورة و ممنوعة كبيع السلاح و مخدرات وأدوية مهلوسة، لذلك فهي تعتبر عملة خطيرة ويجب التوقف عن التعامل بها لضمان أمن البلاد برغم من إيجابياتها .
0 التعليقات:
إرسال تعليق